مطالبات گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۰۴۸۴
علی نوبخت روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۶۷ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان گندمکار استان اردبیل به تعویق افتاده بود که با پیگیریهای به عمل آمده همه این مطالبات به حساب گندمکاران استان واریز شد.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار اردبیل،معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی دولتی ۲۶هزار و ۹۰۰میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم در مراحل مختلف به گندمکاران پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل افزود: از ۱۷ خرداد ماه خرید گندم در مراکز خرید استان شروع شده و تاکنون ۲۳۳هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
نوبخت با اشاره به فعالیت ۴۴ مرکز خرید گندم در استان گفت: این مراکز شامل مراکز خرید ملکی، سیلوهای بخش خصوصی و مباشر جهت خرید محصول گندم در استان اردبیل بوده که از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز و آماده شده است.
به گزارش ایرنا، استان اردبیل کمتر از یک درصد مساحت ایران را دارد ولی با تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، چهار درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن گندم، ۷۵۰ هزار تن سیب زمینی و ۴۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی، سهم عمدهای در تامین نیاز به محصولات کشاورزی کشور را دارد.
بر اساس این گزارش از ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل، ۲۷۰ هزار هکتار آن اراضی آبی و ۴۸۰ هزار هکتار اراضی دیم محسوب میشود.
امسال محصول گندم در ۲۷۵ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی استان اردبیل کشت شده و گندم، بیشترین سهم اراضی کشت محصول کشاورزی در استان اردبیل را به خود اختصاص داده است.
میزان تولید گندم در استان اردبیل در سالهای گذشته تا سطح ۶۰۰ هزار تن نیز افزایش یافته بود ولی به علت بروز خشکسالی و وضعیت جوی نامناسب و نیز نامتوازن بودن میزان و زمان بارش، طی ۲ سال اخیر میزان تولید گندم در این بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
برچسبها مجلس شورای اسلامی گندم استان اردبیل کشاورزی خرید تضمینی اردبیلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی گندم استان اردبیل کشاورزی خرید تضمینی اردبیل مجلس شورای اسلامی گندم استان اردبیل کشاورزی خرید تضمینی اردبیل استان اردبیل هزار هکتار هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.